به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه پیشگیری از جرم عدم اجرای کامل قوانین و مقررات از سوی دستگاههای اجرایی است.
نیکوکار افزود: در حوزه معادن بخشهای مهمی از قوانین و مقررات و آئینهای اجرایی مغفول واقع شده است، از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در سه موضوع ایمنی معادن، حمل و نقل محصولات معدنی و آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیتهای معدنی، اقدامات و پیگیریهایی را در سال گذشته و سال جاری به عمل آورده است و با برگزاری جلسات با دستگاههای ذی ربط ازجمله اداره کل صمت، اداره کل راهداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران، اجرای کامل قوانین و مقررات را از آنان مطالبه و دنبال کرده است.
وی بیان کرد: در بحث ایمنی معادن با پیگیریهای مستمر این معاونت و همکاری خوب سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران از مجموع ۳۱۵ معدن فعال و واجد شرایط، تعداد ۱۲۴ معدن نسبت به معرفی مسئول ایمنی اقدام کردند که گام ارزندهای جهت ارتقای ایمنی در معادن استان تهران به شمار میآید.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران ضمن تاکید بر ماده ۱۰۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در معادنی که دارای حداقل ۲۵ کارگر باشند، باید فرد ذی صلاح به عنوان مسئول ایمنی تعیین شود و در معادنی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند، این مسئولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
نیکوکار در ادامه افزود: پیگیری جهت تعیین مسئول ایمنی در سایر معادن در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران قرار دارد.
در پایان این بازدید، رئیس سازمان نظام مهندسی ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای قضائی دادگستری استان تهران در حوزه ایمنی معادن خواستار گسترش همکاریهای دو دستگاه به خصوص در حوزه فعالیتهای صنایع معدنی شد.
نظر شما